ذمار نت ــ تقارير
كشفت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، مساء اليوم الخميس عن مبادرة جديدة طرحتها اللجنة لتبادل جزئي للأسرى مع أتباع التحالف السعودي الإماراتي في الداخل اليمني، وقالت إنها تنتظر الرد من الطرف الآخر.
وكشف رئيس لجنة شؤون الأسرى بصنعاء عبدالقادر المرتضى في تصريح نشره على حسابه الرسمي على الفيس بوك، إن اللجنة عرضت عبر وساطة محلية صفقة تبادل ألفي أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى، أي الإفراج عن ألف أسير من كل طرف، وقال إن الصفقة معروضة على “مرتزقة العدوان اليمنيين” حسب وصفه.
وقال المرتضى إن اللجنة أكدت للوساطة المحلية استعداد صنعاء وجهوزيتها لتنفيذ عملية التبادل خلال أسبوع واحد إن كان أتباع التحالف المحليين جاهزين لذلك، مؤكداً أن لجنة الأسرى بصنعاء حالياً بانتظار رد الطرف الآخر.
وسبق أن فشلت وساطات محلية سابقة في إنجاح عمليات تبادل للأسرى كانت قد تقدمت بها إما سلطات صنعاء أو تقدم بها وسطاء قبليون ووجاهات مجتمعية يمنية وكانت جميع تلك المحاولات تفشل على الرغم من تأكيد الوسطاء أن طرف صنعاء وافق على صفقات التبادل وأن الرفض يأتي في نهاية المطاف من طرف أتباع التحالف، مرجئين ذلك الرفض إلى عدم امتلاك الجماعات والفصائل المسلحة الموالية للتحالف سلطة القرار بشأن الإفراج عن الأسرى أو القبول بأي صفقة تبادل تعرضها صنعاء أو الوساطات المحلية، وعلاوة على ذلك فإن الموالين للتحالف سواءً من حزب الإصلاح أو الفصائل المسلحة الأخرى لا تعرف مكان تواجد الأسرى المحتجزين لديها كون بعضهم جرى نقلهم بالاسم إلى خارج اليمن معظمهم نُقلوا إلى سجون سعودية وإماراتية بعضها خارج حدود الدولتين.
وتأتي هذه المبادرة بعد أن اتخذت القيادة السياسية في صنعاء قبل عدة أيام قراراً بالإفراج عن 350 أسيراً من جانب واحد على أمل أن يبادر التحالف السعودي لاتخاذ نفس الإجراء، ومن بين الأسرى المفرج عنهم 3 من القوات السعودية.
وحسب رئيس اللجنة، المرتضى، فإن المفرج عنهم من ضمن من تضمنت أسماؤهم كشوفات الأسرى والمعتقلين التي تم تقديمها في مفاوضات السويد ديسمبر العام الماضي، والتي كان يفترض أن يعقبها تنفيذ للاتفاق المبرم برعاية أممية لتبادل الأسرى من الطرفين لولا رفض التحالف السعودي بشكل مباشر ومنع طرف الرياض المفاوض من التجاوب مع أي جهود أممية لتبادل الأسرى بعد المفاوضات.
