الخميس، 22 أغسطس 2019م
لم تتوقف طموحات المجلس الانتقالي الجنوبي في حدود عدن أو أبين أو شبوة، بل مخطط الإنتقال التمدد غير المحدود في الجنوب حتى الوديعة ووادي حضرموت والاجهاز على حزب الإصلاح وطموحاته الذي تعده أبوظبي بالعدو اللدود لها.
قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات التي أسقطت عدن الأسبوع الماضي تمددت نحو محافظتي لحج وأبين وأنتقلت يوم أمس للسيطرة على مدينة عتق مركز محافظة شبوة النفطية، لتحاصر مدينة عتق عاصمة المحافظة وتمهل القوات الموالية لهادي الخروج من المدينة وتسليمها سلميا أو الاستعداد لمعركة عسكرية فاصلة. تلك القوات الموالية للإمارات أمهلت اللواء_21ميكا والقوات الخاصة للانسحاب من مدينة عتق بعد حصارها للمدينة بقوات ضخمة.
مصادر متطابقة في شبوة أكدت أن قوات الانتقالي عززت تواجدها العسكري في مدينة عتق عاصمة المحافظة، وذلك إستعداد للمواجهة مع قوات هادي المتواجدة في المدينة، مضيفا ان حشود قبيلة كبيرة توافدت إلى المدينة منذ عصر أمس الاربعاء قادمة من جميع مديريات شبوة لمساندة قوات المجلس الانتقالي.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة وساطة من مشائخ شبوة ذهبت للتفاوض مع السلطة المحلية صباح الأربعاء من أجل خروج القوات التابعة للإصلاح وهادي من المدينة، وتم الاتفاق على خروج قوات اللواء12 وقوات الأمن الخاص التابعة لهادي والاصلاح من مدينة عتق، وإلغاء كل الاستحداثات التي عملتها خلال الشهرين الماضيين، لكن الاتفاق لم يتم التوقيع عليه وكان اتفاقا شفهيا، على أساس يتم التوقيع عصر اليوم وبدأ الانسحاب غدا .
سيطرة النخبة الشبوانية الموالية للإمارات على مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة يعد امتداداً لإسقاط الانتقالي محافظتي عدن و أبين وبداية لمعركة تصادمية مع قوات الإصلاح في المناطق النفطية التي يستفيد منها الجنرال على محسن الأحمر والواقعة تحت سيطرة قوات تابعة لهاشم الأحمر ،يضاف إلى تحقيق هدف اقتصادي أخر متمثل بالسيطرة على كافة حقول النفط ومنشآت إنتاجه وتصديره، والاستيلاء على إيراداته التي كانت تستحوذ عليها حكومة هادي، والاتجاه نحو مدينة العبر لإسقاط منفذ الوديعة الواقع تحت سيطرة قوات موالية للإصلاح منذ 2015م .
فالإمارات منذ تأسيس النخبة الشبوانية وهدفها الأساسي من شبوة التي فرضت حضورها في المحافظة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب تسعى إلى السيطرة على خمسة قطاعات إنتاجية و11 قطاعاً استكشافياً و7 قطاعات أخرى في محافظة شبوة، ورغم سيطرتها على أكبر ميناء خاص للغاز المسال في اليمن، وهو ميناء بلحاف، واقدمت على تحويله إلى قاعدة عسكرية مغلقة، حتى تتمكن من السيطرة على مصادر الغاز الأساسية الواقعة في «قطاع 18 جنة»، التابع لمحافظة مأرب، شرقي البلاد.
وكانت الإمارات قد سيطرت على مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، في أبريل من عام 2016، بذريعة «مكافحة الإرهاب»، ولكنها سرعان ما وضعت يدها على منابع النفط في تلك المحافظة الشرقية، واتجهت نحو استئناف إنتاج النفط في منشآت المسيلة، في ظل صمت حكومة هادي».
ومن أكثر من عامين تنتج شركة بترومسيلة 36 ألف برميل يومياً من خام المسيلة الثقيل يومياً برعاية قوات إماراتية، أي ما يعادل مليون برميل شهرياً، ويتم ترحيل كميات النفط المنتجة يومياً إلى ميناء الضبة النفطي الواقع تحت سيطرة قوات موالية لأبو ظبي في المكلا، وتُباع من قبل شركات إماراتية دون أي تدخل من حكومة هادي.
مصادر أفادت بأن اقتراب المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات من محافظة مأرب أثار حالة استنفار في صفوف القوات الموالية للإصلاح وسلطات المحافظة التي باتت ترى أن اقتحام مارب والسيطرة عليها هدفا استراتيجيا بعد مغادرة القوات الإماراتية الشهر قبل الماضي مديرية صرواح ، وهو ما يضع حزب الإصلاح في مواجهة مصيرية مع الانتقالي الذي لم يتوقف في حدود الجنوب بل سوف يستمر في التقدم نحو المناطق الشمالية بتوجيهات إماراتية حتى ينهي وجود الإصلاح.
ذمار نت
موقع إخباري شامل
لزيارة ذمار نت في مواقع التواصل الاجتماعي:⬇⬇
تليجرام:
https://t.me/Dhamarnet
فيس بوك:
https://m.facebook.com/thamarnet/?ref=bookmarks
تويتر:
https://twitter.com/dhamarnet/
يوتيوب:
https://www.youtube.com/channel/UCcfsBtAMBtpz9-jYjFjSkXg
